الرئيسية - تحقيقات وتقارير - طيران التحالف يستهدف قطاع الصناعة اليمني.. (تقرير)

طيران التحالف يستهدف قطاع الصناعة اليمني.. (تقرير)

الساعة 09:52 صباحاً (يمن دايركت- متابعات)

منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/أذار 2015، وطيران التحالف يستهدف قطاع الصناعة اليمني، فقد كان القطاع في صدارة الأهداف التي نالت منها نيران الحرب ونسبة كبيرة من قصف الطيران الذي دمرت غارته نحو 12 مصنع غذائي واستهلاكي وعشرات الشركات والمؤسسات والمراكز الاقتصادية والخدمية والاستثمارية العامة والخاصة في البلاد.

 

ويستخلص خبراء من الحملات المكثفة لمقاطعة منتجات الإمارات المغشوشة التي يتم إرسالها لليمن وعدد من الدول الخليجية والعربية، ما تعرضت له المصانع اليمنية من استهداف مباشر بغرض تدميرها لتسهيل سيطرة وتحكم الإمارات بالسوق اليمنية، إلى جانب وضع يدها على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية والبحرية ومواقع إنتاج النفط والغاز وتقويض الحكومة اليمنية في استغلال وإدارة القطاعات الاقتصادية في البلاد.

 

واتهمت اللجنة الخاصة بحصر الأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص الصناعي في اليمن التحالف العربي بالنيل المتعمد من البنية التحتية والمصانع والمنشاَة الخدمية والإنتاجية بشكل مباشر منذ بداية الحرب.

 

وحسب أرقام شبه رسمية فقد بلغت قيمة الأضرار التي توصلت لها اللجنة التي شكلتها غرفة تجارة أمانة العاصمة صنعاء مؤخرا ما يزيد عن 1.373 مليار دولار، كان القصف المباشر لطيران التحالف سببا رئيسيا بنسبة 55%، فيما احتل القصف غير المباشر المرتبة الثانية بنحو 35%، بينما تسببت الاشتباكات التي دارت داخل المدن بـ 10%.

 

وكشف التقرير الخاص بنتائج الحصر واطلعت عليه "العربي الجديد" استهداف نحو 80 منشأة خاصة تعود لشركات ورجال أعمال، إذ تشير النتائج إلى أن المنشأة المصنف نشاطها الاقتصادي كشركات تصدرت المرتبة الأولى في عدد المنشآت التي تعرضت للأضرار بنسبة 38% قيمة أضرارها نحو 867 مليون دولار، بينما حلت المنشآت الخدمية في المرتبة الثانية بأضرار 212 مليون دولار. 

 

وتعرض 12 مصنعاً ينتج مواد غذائية واستهلاكية بنسبة تزيد عن 45% من حجم القطاع الصناعي في اليمن للقصف المباشر من قبل طيران التحالف تزيد أضرارها عن 50 مليون دولار، كما شملت الأضرار أنشطة عاملة في مجال الاستيراد والتصدير قدرت خسائرها بنحو 150 مليون دولار. 

 

وأكد متضررون من ملاك المصانع والشركات والمحال التجارية تمسكهم بحقهم القانوني في مقاضاة المتسببين في الضرر الذي لحق بهم، وعدم سكوتهم عن ما لحق بهم من خسائر وأضرار مهما كان السبب. 

 

رجل الأعمال غالب السواري، مالك أحد المصانع التي تعرضت للقصف المباشر من قبل طيران التحالف، يقول لـ "العربي الجديد"، إن الشركات والمصانع والتجار كانوا يدركون جيداً أن الحرب تستهدف تدمير البنى التحتية ومقدرات اليمن، لكنهم لم يكونوا يعرفوا أنها ستكون بتلك البشاعة والظلم في استهداف معظم المصانع المنتجة.

 

ويؤكد سامي النابهي، رجل أعمال، أن كل ما تم استهدافه من قبل الطيران شركات وأعمال ومصانع لا ناقة لها ولا جمل في الحرب والصراع الدائر ولا أحد طرفاً فيها لا من قريب أو بعيد. 

 

ويشير لـ "العربي الجديد" أن التحالف استهدف بشكل خبيث ومتعمد البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية والمصانع اليمنية التي نالها النصيب الأكبر من القصف بدون أي سبب يتعلق بالصراع الدائر.

 

إلا أن نتائج ما قام به التحالف يمكن الآن استخلاصها من الحملات التي تهدف لمقاطعة المنتجات الإماراتية، كما يقول الباحث الاقتصادي عامر السنباني، إذ ما تعرض له القطاع الصناعي في اليمن والتحكم بمنافذ الاستيراد وعرقلة التصدير كان هدفه الإضرار باليمن واقتصاده والتحكم بإدارة ثرواته وما يدخل إلى أسواقه.

 

ويضيف لـ "العربي الجديد" أن ذلك يتم بإشرافهم وإدارتهم وفق سياسة خبيثة لاستنزاف اليمن وتحييد مؤسسات الدولة المالية والتجارية والصناعية وإغراق الأسواق بالمنتجات المقلدة والرديئة والمغشوشة التي يعد رأس جبل علي في الإمارات منبعها ومصدرها الرئيسي.

 

بالمقابل يقول نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء محمد صلاح، إن البيانات التي قدمها التقرير أولية لأنها لم تحتسب قيم الخسائر التراكمية بشتى أنواعها، بل اقتصرت على الماديات والآلات حسب ما رفعه أصحاب المنشأة من بيانات لفريق المسح.

 

ويضيف صلاح، أن الأضرار التي تم حصرها تعتبر إعلانا صريحا يقول للعالم انظروا لبشاعة الحرب وجرم أربابها، فها هي الصور والحقائق والأرقام تتحدث وتنبض جلياً بوهج عن حق لن يضيع وجرم مشهود بكل المقاييس تجاه اليمن واليمنيين.

 

وتم الحصر حسب صلاح، بكل دقة ومهنية ومصداقية للأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي الخاص في اليمن منذ بداية الحرب الظالمة .

 

ويستكمل، "أدركنا منذ البداية أن القطاع الخاص لن يكون في مأمن من الاستهداف، خصوصا أن عنفوان العداء مستفحل بين الفرقاء"، موضحاً أن الأسس القانونية لإجراء المسح والحصر كانت موثقة بقرارات رسمية من الجهات القضائية والتنفيذية في اليمن.

 

ومع اتساع حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص الصناعي، تؤكد المنظمات الممثلة للقطاع الخاص أنها ستمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون اليمني والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية لنيل المتضررين حقوقهم وإنصافهم وجبرهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم المدنية سواء منها تلك الأضرار المباشرة أو غير المباشرة والتي وثقتها الغرفة بهذه البيانات والأرقام.