الرئيسية - أخبار محلية - رفض الرئيسان صالح وهادي التوقيع وأمر المشاط بإعدامه رغم برائته.. القاضي الذي سرب ملف اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي - (وثائق)

رفض الرئيسان صالح وهادي التوقيع وأمر المشاط بإعدامه رغم برائته.. القاضي الذي سرب ملف اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي - (وثائق)

الساعة 03:30 مساءً (يمن دايركت- خاص )

اناشد الرئيس المشاط باايقاف تنفيذ حكم اعدام القاضي عزي محمد عمر واستخدام صلاحيته الدستورية بااعادة النظر بالحكم  :

 نطالب من الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى ،استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية ،بسرعة التوجيه للنائب العام بايقاف تنفيذ حكم القصاص بحق القاضي 
 العزي محمد عمر ،والتوجيه لمجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا  ،باعادة النظر بالاحكام الصادرة عام 2009م باعدام القاضي عزي ، لانها اشتملت على خطأ يضر بالعدل عملا بنص المادة (293) من قانون المرافعات التى تنص على انه (أ- لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ،ان يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.
ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ،ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها ..)
 
 حيث ان القاضي العزي كان وكيل نيابة استئناف محافظة عمران ،عند حدوث الواقعة ،في بداية شهر ابريل عام 2004م و هجم اولاد العميسي على منزله بحي مسيك ،بسبب عمله بنيابة عمران ،وكان خاله مرافق شخصي مع الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي ،وحكى له ملابسات القتل الغادر ،للرئيس الحمدي ،ولان القاضي العزي  كان صديق مقرب من الصحفي الشهيد عبدالكريم الخيواني،رسل  له القصة كاملة لمقتل الحمدي ،ومنها ان الملحق العسكري السعودي عبدالله الهديان داس بقدمه رقبة الحمدي عقب قتله..
فتسرب القصة لمخابرات الرئيس السابق صالح،وكان يقول له محاميه عبدالعزيز السماوي ،قضيتك سياسية، مغلفة بغلاف جنائي ،سيتم ادانتك مهما عملت ..

217

بعض القضاة كانوا يقولوا للقاضي عزي ،انت بريء ولكن علينا ضغوط قوية من الرئيس شخصيا..

عقب صعوط هادي للسلطة ،وجه باايقاف تنفيذ الاحكام واعادة ابنظر بالقضية ،لان الاحكام صدرت بنائا على ضغوط من الرئيس صالح..

اتى انصار الله الحوثيين ،فتعرقل اعادة النظر بالقضية ،رغم توجيه عبدالملك الحوثي خطيا بااعادة النظر بالقضية وانصاف القاضي عزي..

ولكن يبدو ان نفوذ السعودية بصنعاء قويا ومستمرا..

لانه سرب قصة مقتل الحمدي للصحفي الخيواني ،
ولذلك تم التنكيل به،والتهجم على منزله ،من قبل اولاد العنسي ،انساب اللواء غالب القمش ،وحاشية اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية حينها ،صديق وزميل النائب العام حينها الدكتور عبدالله العلفي ،جرى ارهاب دولة ضده وتم  استخدام  القضاء لشرعنة اعدامه معظم من حكموا ضده كانوا قضاة بمحكمة امن الدولة حينها  ،وهو نزيل السجن المركزي منذ 17 سنة ..

وقد اطلعت بنفسي على الاحكام الظالمة التى تم اصدارها ضده  بخفة وضغوط سلطوية عليا ،استجابة لنفوذ وضعوط رجال السلطة والقبيلة حينها ..
احكام بنيت على الهوى والميل والظنون والترجيح والتخمين..

فقامت المحكمة العليا حينها ،بالغاء الحكم الابتدائي والاستئنافي واعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحقيق حالة الدفاع الشرعي والرد عليه بااسباب سائغة ..

ومما  جاء في حكم المحكمة العليا المرفق صور بعض صفحاته ادنى هذا  بصفحة 3 نقلا عن حيثيات الحكم الاستئنافي مانصه (وبالرجوع الى أساس القضية نجدها بدأت بحضور اولاد العميسي ومن معهم إلى بيت العزي,وتبين للمحكمة أن أولاد العميسي قد بيتوا سوء النية بدليل أن احد اولاد العنسي قال لمن معه :لاتفعلوا أي شيء حتى يخرج العزي عمر ثم حصلت المشادة الكلامية على إثرها أخرج ولد العزي عمر جنبيته وأشهرها فلم يكن من العميسي إلا أن ضرب الباب الحديد لبيت العزي بالكريك وشاهدنا اثر الضربة واضحا في الباب الحديد عند خروجنا للمعاينة وكان اللازم على العزي عمر والحال كما ذكر والاعصاب متوترة -أن يغلق بابه ويتصل بالأمن وابلاغهم وطلب النجدة منهم حتى يجنب نفسه واولاده والطرف الاخر الوصول لتلك النتيجة المؤلمة ،وبعد دراسة ملف القضية والمداولة مرارا براءة للذمة وجدنا أن لامناص من تأييد الحكم الابتدائي وذلك بااجراء القصاص الشرعي من العزي عمر لقتله المجني عليه /غالب علي احمد العميسي.....الخ)

وقالت المحكمة العليا في حيثيات واسباب حكمها ردا على حكم محكمة الاستئناف بصفحة 6 من الحكم مانصه (فإن المحكمة الاستئنافية لم توضح وبأسباب سائغة كافية كيف كان للمتهم أن ينفي  ذلك الخطر المحدق به من قبل المجني عليه على الرغم من قرب المسافة بينهما إذ لايكفي قولها بأنه كان يتعين على المتهم إغلاق بابه واللجوء إلى السلطة العامة الأمر اللذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب وهو مايتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ماذكر من خلال محاكمة والفصل في القضية وفقا لاحكام الشرع والقانون)

وتمت اعادة القضة لمحكمة استئناف امانة العاصمة ونظرتها الشعبة الجزائية الثانية برئاسة القاضي نجيب القادري وعضوية القاضي علي المطاع وأمين سلطان المشولي ، وثبت للشعبة من خلال ماورد بحيثيات حكمها بصفحة 16 ثبوت وتوفر شروط قيام حالة الدفاع الشرعي بحق القاضي العزي إذ جاء بحيثيات ذلك الحكم الظالم البائس مانصه (ولاستيفاء ذلك احضر المستانف شاهدين هما إبراهيم محمد عبدالله الوادعي وطاهر أحمد العلفي وقد تضمنت شهادتهما ان المسافة بين المتهم والمجني عليه حوالي متر وكان باتجاه المتهم وكان بيده كريك موجه الى المتهم وان المتهم كان امام البيت حقه جنب باب البيت من الداخل ،وكان المجني عليه من الخارج وان المجني عليه قصد برفع الكريك ضرب المتهم ولو اصابته هذه الضربة لمات وهذه خلاصة اقوال الشاهدين اثناء مناقشتهما)
ثم وياللعجب قامت بطرح شهادة الشاهدين الحاضرين بمكان الواقعة  واهدرتها واهدرت معها دم القاضي عزي ، واستندت لتقرير الطبيب الشرعي تقرير ضعيف ملفق مخيط بصميل منافي للواقع والعقل ، وتخرصت بالقول بصفحة 17من ذات الحكم (ان المقذوف الناري اللذي اصابةالمجني عليه قد اطلق من مسافة تعدت مسافة الاطلاق القريب  بخلاف ماقرره الشاهدان  من ان المسافة بين المتهم و المجني عليه  حوالي متر على اعتبار أن المسافة التى كان المجني عليه في حاجة لها لاصابة المتهم هي المتر ومادون المتر ،اما اذا تعدت المسافة المتر فليس باستطاعة المجني عليه اصابة المتهم بالكريك ،اللذي كان يحمله ،سيما انه كان باب منزله من الداخل وليس من المتعذر عليه اغلاق باب منزله واللجوء الى السلطات العامة ذات الاختصاص )وقضت الشعبة بالهوى والميل وبكل خفة بااعدام القاضي عزي ،واهدرت كل القواعد الشرعية والقانونية ،ومنها ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ،والقصاص يدراء بالشبهات ..

واحكام الادانة لاتبنى على الترجيح والتخمين والظن وانما على القطع واليقين..

فكيف ياتري اهدرت الشعبة شاهدة شاهدي الاثبات الحاضرين بمكان الواقعة التى تبت قطعا من خلال شهادتهما ثبوت حالة الدفاع الشرعي والتهجم على منزل القاضي العزي وطلبت منه ان يدفع الخطر الحال المحقق عن بيته وعرضه ونفسه ،وقالت بكل خفة واريحية كان يجب عليه اللجوء الى السلطات العامة ،وان الكريك اداة غير قاتلة !!!
بخلاف ماحققه الشهود من ان المجني عليه العنسي كاد يقتل القاضي عزي بالكريك ولو اصابه لقتله؛

واعتمدت على تقرير طبيب شرعي هش ضعيف واهي اوهى من بيت العنكبوت!!

علما ان عضو الشعبة القاضي امين المشولي ،قد حرر مسودة اعتراض على الحكم مسببه بقلمه تؤكد قناعته بثبوت الدفاع الشرعي..

اما رئيس الشعبة فقد كان رئيس محكمة امن الدولة قبل توليه رئاسة الشعبة المدنية وتعود على اصدار احكام سياسية بالاعدام..

وهو من نفس قبيلة وداعي المجني عليه وكذلك نائب رئيس مجلس القضاء حينها ..

نفوذ دولة حال دون تحقيق العدل بقضية القاضي عزي ،مما كان يستوجب على السلطة الحالية التحري واعادة النظر بهذه القضية ،واعادة المحاكمة العدالة المنصفة ،لاالتسرع بالتوقيع على الحكم استجابة لمحسوبية ونفوذ جديد قديم..

اناشد الاخ عبدالملك الحوثي ،ومهمدي المشاط وكل اصحاب القرار بسلطة صنعاء،سرعة توقيف تنفيذ الحكم ،اللذي صاطق عليه المشاط،و اعادة النظر بالقضية من خلال محاكمة عادلة بتشكيل جديد وفقا لنص المادة  293 من قانون المرافعات..

ارفعها من ذمتي الى ذمتكم..

والله من وراء القصد
عبدالوهاب قطران