الرئيسية - أخبار سياسية - عاجل.. المجلس الإنتقالي يسيطر على السلطة القضائية (قرار)

عاجل.. المجلس الإنتقالي يسيطر على السلطة القضائية (قرار)

الساعة 11:38 مساءً (يمن دايركت / رولا محمد )

أصدر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قراراً انقلابياً جديداً، بالسيطرة الكاملة على مجمعات ومباني السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات الجنوبية.

وقال شهود عيان أن مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، شوهدت منذ ساعات قليلة، تقتحم مجمع السلطة القضائية في عدن، بعدما كانت قد اقتحمته في وقت سابق بعدة عناصر.

الأكثر قراءة:

شاهد الفيديو الفاضح بين راغب علامة وزوجة نقيب الفنانين المصريين «روجينا»

كشفت مفاتنها كاملة.. أسما شريف منير تولع شبكات التواصل بأجرأ ظهور - شاهد

وداعاً لآلام الظهر.. التوصل لعلاج دون مسكنات

7 فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل على الريق

شاهد.. تمرين بسيط يحميك من أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية

====================================

316

وتناقلت قبل قليل، وسائل إعلام المجلس الإنتقالي ووسائل إعلام أخرى مدعومة من الإمارات، قرار ما اسمته "المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي" التابع للانتقالي، بشأن بسط السيطرة الكاملة على السلطة القضائية.

وتضمن قرار الانتقالي، ممثلاً بما يسمى نادي القضاة الجنوبي، المخالف للدستور والقانون، تشكيل لجنة لما اسماه "فحص ومراجعة لكافة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية"، من عدة عناصر قيادية في المجلس.

والزم القرار اللجنة برفع تقرير شامل عن المهمة المكلفة بها الى ما اسماه "المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي" وخلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار. في تأكيد منه بأن قرار السلطة القضائية أصبح بيد نادي الانتقالي المسمى "نادي القضاة الجنوبي".

ويعد هذا القرار بمثابة الخطوة الأخيرة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية، بعد استكماله تنفيذ خطوته الأولى المتمثلة بأغلاق مجمع السلطة القضائية بعدن، والذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل، وكذا إغلاقه لكافة المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة وفي لحج والضالع وأبين، لعدة أشهر.

ويأتي انقلاب الانتقالي الجديد، بعد أيام من قرار رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، بإعادة فتح المجمع القضائي بعدن وتوفير الحماية الأمنية الكافية له.

وتضمن قرار رئيس المحكمة العليا،إعطاء مهلة خمسة أيام لمحافظ ومدير أمن عدن، أحمد لملس، ومطهر الشعيبي، لإعادة فتح المجمع القضائي وتوفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين. 

ونص قرار رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، بأن على محافظ عدن ومدير الأمن، القيام بفتح المجمع القضائي وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم.

ووجه بإحالة هؤلاء العناصر إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون.. وأمر بتنفيذ ما ورد في البند اولا من القرار المذكور خلال فترة لا تزيد عن خمسة أيام. ويضم المجمع القضائي مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية. 

كما جاء في القرار توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين في المجمع مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع.